"هيومن رايتس ووتش" تتهم الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإنها أحصت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 686 جريمة "معادية للإسلام"، ارتفاعا من 610 جرائم سجلت خلال عام 2022 بأكمله. 

أما بخصوص الفترة منذ أكتوبر الماضي حين اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فإن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي بيانات عنها. لكن منظمات المجتمع المدني الألمانية حذرت من ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. 

ونقلت المنظمة عن ريما هنانو، رئيسة التحالف ضد الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين "كليم"، وهي شبكة ألمانية من المنظمات غير الحكومية، أن "عام 2023 شهد ارتفاعا جديدا مخيفا في الحوادث المعادية للمسلمين".

وفي شهر نوفمبر، وثّق التحالف ما معدله 3 حوادث معادية للمسلمين يوميًا. 

في إحدى الحالات، تم وصف رجل يُنظر إليه على أنه مسلم بأنه "إرهابي" عند خروجه من حافلة عامة، وتم الاعتداء عليه ونقله إلى المستشفى بسبب إصاباته.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه "في حين تقوم منظمات للمجتمع المدني بجمع البيانات حول مثل هذه الحوادث، فإن الحكومة الألمانية لم تطور بعد بنية تحتية للرصد وجمع البيانات في جميع أنحاء البلاد، استنادا إلى مؤشرات واضحة من شأنها أن تزود السلطات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة المشكلة".

ورغم أن دراسة أجريت على مدار 3 سنوات بتكليف من الحكومة بشأن حالة العداء ضد المسلمين في ألمانيا، ونُشرت في يونيو 2023، خلصت إلى أن المشاعر المعادية للمسلمين منتشرة على نطاق واسع في البلاد، وأوصت بأنه لا ينبغي للحكومة أن تفصل بين الكراهية ضد المسلمين والعنصرية، بل يجب أن تعترف بالارتباط بينهما، فإن وزارة الداخلية لم تنفذ التوصيات.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "العنف ضد المسلمين في ألمانيا، التي تضم واحدة من أكبر التجمعات السكانية المسلمة في أوروبا، ليس ظاهرة جديدة ولم تنمُ من فراغ".

وأشارت إلى أنه في عام 2017، قال واحد من كل 10 أشخاص تمت مقابلتهم في استطلاع حول التمييز ضد المسلمين أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، إنهم أبلغوا عن أحدث حادث مناهض للمسلمين ضدهم. 

أما الذين لم يبلغوا فشعروا أنه "لن يحدث شيء أو يتغير بالإبلاغ عنه". 

وحتى الذين أبلغوا عن حوادث، قال 81 بالمئة إنهم شعروا "بالاستياء إلى حد ما من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع الأمر".

واعتبرت الباحثة في شؤون العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش، ألماز تيفيرا، أن "إخفاقات الحكومة الألمانية في حماية المسلمين من الكراهية والتمييز تبدأ بسبب عدم فهم أن المسلمين يعانون من العنصرية، وليس مجرد العداء على أساس الدين". 

وشددت تيفيرا على أنه "بدون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا، وبيانات قوية عن الحوادث والتواصل المجتمعي، فإن رد السلطات الألمانية سيكون غير فعال".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمدا مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من التطاول على القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

وتعمل الأمم المتحدة منذ تأسيسها على مكافحة العنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي خصائص أخرى، وقد أطلقت الأمم المتحدة العديد من الحملات والمبادرات لمكافحة العنصرية والتمييز ووقف خطاب الكراهية.

تعمل الأمم المتحدة أيضًا على تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة، وتشجع على تبني قيم الاحترام والتسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.